توضيح من قارئ

قرأت بيان أسرة الرئيس السابق، وأعدت قراءته حتى أتبيّن عن قرب، محاوره، والأفكار الأساسية الواردة فيه، ومن

​

خلال القراءة الأولى لم أصدق ما ظهر لي أول وهلة، وبدا لكل ذي رأي سليم، من الزيف والتجنّى، إذ هو، أي بيان أسرة الرئيس السابق، ينتظر منها القدرة على إنارة الرأي العام، بما يناسب مقامها ومنزلتها، وهو موجه إليه، فلم أصدق نفسي إذ بنت البيان على وهم، فالبيان موجه – أصلا – للرأي العام الدولي، وقد استهجنت أن تقفز على رأي عام وطني، به أقوى المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان وكرامته، ويعج بمنظمات المجتمع المدني، التى تتبنّى قضايا الإنسان وهمومه، ولم يتجاوز بيان الأسرة الرأي العام الوطني، وقد قفز على حقيقة قائمة يستحيل القفز عليها، فحسب، بل قفز على حقائق لا تقبل التعتيم، أذكر منها، دون الإجحاف بالمتتبّع للقضايا الوطنية.

إن الملف لا صلة له بالدولة، لا ولا لرئيسها، ولا لأي ركن من أركانها، فمرده -الملف- لفكرة انطلقت من تحت قبة البرلمان واعتمدها لفيف من البرلمانيين، وسرعان ما انتشرت وعمت البرلمان كله، ووصل به الاعجاب بها إلى حدّ الإجماع عليها، وتوّج الإجماع بتعيين لجنة تمثله – البرلمان- بكافة أطيافه وبمختلف مشاربه، وتمخض عملها عن الملف الذي يرى البيان، بيان الأسرة، أنه تلفيق، وقد سلمت العدالة نسخة منه لفريق الدفاع بناء على طلبه، عكس ما رمى إليه البيان في تناقض صارخ مع واقع الأمر، والعدالة وحدها هي التي تمتلك البراءة أو الإدانة.

ثم إن ملف العدالة، مثله مثل الملف الصحي، فالرئيس السابق تحت الرقابة القضائية وسجنه تسيّره مديرية الشؤون الجنائية والسجون، وهو يتصف بالمواصفات المطلوبة من شروط إقامة (ثلاث نجوم)، ومن الرعاية الصحية اللازمة.

وحين اعترته وعكة صحية كان فريق من الأطباء يشرف على توصيفها واعتماد التدابير اللازمة للخروج منها، وهو –الفريق الذي يتمتع بالأهلية والمصداقية- كما القضاة في ملف العدالة، لاتخاذ القرار المناسب في وضعيته الصحية.

ويبقى التشويش على الرأي العام بالبيانات المضللة له، وقد قفز البيان عليه، أمرا تأباه الوقائع الماثلة أمام المتتبع للشأن العام، وقضايا الوطن.